[ جواب المصنّف ] والجواب : أمّا أوّلًا : فبالمعارضة ، بأنّه لو أراد الكلّ لبينه أيضاً . وأمّا ثانياً : فبأنّه لا يريد القلّة ولا الكثرة . بل المهية الكلية المتحقّقة في ضمن أي فردٍ من أفراد الجمع كان ، سواءٌ الكلّ وكلّ بعض منه . [ الحجة الثّانية ] قالوا ثانياً : ثبت إطلاقه علي « 1 » كلّ مرتبة من مراتب الجموع ، فإذا حملناه علي الجميع فقد حملناه علي جميع حقائقه ، فكان أولي . [ جواب المصنّف ] والجواب : أمّا أوّلًا : فبأنّ هذا تعيينٌ لأحد محتملات اللّفظ بالتّرجيح وهو غير جائز . وأمّا ثانياً : فبالمنع من كونه حقيقة في كلّ مرتبة « 2 » ، بل إنّما هو للقدر المشترك بينهما وهو المراد منه في ضمن أي فرد كان .

--> ( 1 ) . مل : عن . ( 2 ) . هامش مر 2 : فإن قيل : مراد المستدلّ فيه كون اللّفظ حقيقة في كلّ مرتبة ، أنّه حقيقة فيها من حيث كونها من أفراد الموضوع له ، أعنى القدر المشترك ، لا أنّها موضوع لها بخصوصها ؛ قلنا : الحمل علي المعني الكلّى الّذى هو الموضوع له بخصوصه أولي من الحمل علي جزئي من جزئياته باعتبار أنّه فردٌ منه . ( منه مد ظله )